وفي ردّه على تساؤلات النواب، لدى مناقشتهم البيان خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، أوضح عبد الحفيظ، أنّ "النتائج التي حققها الاقتصاد التونسي تعدّ إجمالا إيجابية باعتبار أن الإستثمارات الأجنبية زادت بأكثر من 20 بالمائة، وكذلك الحال بالنسبة لنسق تنفيذ المشاريع المبرمجة".

كما تجلت هذه النتائج، بحسب وزير الاقتصاد، من خلال تراجع نسبة البطالة، إلى 15،3 بالمائة، والتحكم في نسبة عجز الميزانية، ومعدل التضخم (4،9 بالمائة). واشار أنّ هذه المؤشرات مكنت تونس من تحسين ترقيمها السيادي.

وفيما يتعلق بالمجال الفلاحي، ذكّر أن المجلس الوزاري الأخير تطرّق إلى ضرورة إنجاح موسم جني الزيتون وصابة التمور إلى جانب تفعيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

وأكد الوزير، بخصوص القطاع السياحي، أن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع لا سيما في الجنوب التونسي وذلك من خلال تنويع الأنشطة السياحية ودعم التظاهرات، التي تبرز خصوصيات كل منطقة وتدعم منتوجاتها.

وأشار إلى أن "تحسين مناخ الأعمال عمل مستمرّ رغم أن الإنجازات قد لا تبدو نتائجها جليّة في الحين"، ولكن عديد المشاريع المعطلة تمّ حلحلتها خاصة في الجهات. وأبرز أن تحسين المؤشرات على غرار الحدّ من نسبة البطالة والتضخّم والتقليص من عجز الميزانية يمرّ عبر مضاعفة الجهود وإعلاء ثقافة العمل والإجتهاد.

وأما فيما يتعلق بتمويل ميزانية الدولة، فأبرز وزير الإقتصاد والتخطيط أنّه يتأتّى "من ثلاثة مصادر وهي الدين الداخلي والدين الخارجي والتسبيقات من قبل البنك المركزي التونسي، وكل هذه السبل والخيارات لها إيجابياتها ولها سلبياتها ويبقى الإختيار سياسيّا وهو ما قامت به الحكومة من خلال اللجوء إلى البنك المركزي قصد التعويل على مواردها الذاتية والحفاظ على استقلالية القرار السيادي الوطني".

وشدّد أن "عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت ضرورة قصوى باعتبار أنّها تمثّل عبئا على كاهل الدولة على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات".